<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة استدراج العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوماً، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها، ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الشهر المنصرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، دانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع "إي وان"، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.</div></p>

إسرائيل تؤجل عطاءات مشروع "إي وان" الاستيطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

تحليل

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت روسيا شكوكاً حيال استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت تشهد فيه المواجهة تصعيداً جوياً متبادلاً مع كييف، عقب سقوط قتلى في هجمات روسية على مناطق أوكرانية، ومقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني على منطقة كراسنودار، بالتزامن مع استمرار استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية والاتصالات على جانبي الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى ثقافي في سان بطرسبرج، إن المقترحات المتعلقة بما وصفه بـ «التسوية السلمية»، إلى جانب اقتراح استئناف المفاوضات، مطروحة على الطاولة، وإن «كل شيء ممكن».</div></p><p class='article-text'>وأضاف، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية المضادة، أن موسكو لا تزال بحاجة إلى التفكير بعناية شديدة في كيفية الرد.</p><p class='article-text'>وانتقد بوتين الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن بلاده اضطرت إلى الرد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك، بينما لم تحقق المحاولات الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب تقدماً ملموساً، رغم الجهود المتواصلة منذ سنوات. وأكدت أوكرانيا في مناسبات عدة استعدادها للموافقة على وقف محدود لإطلاق النار، بينما رفضت روسيا ذلك مراراً، وفسر بوتين الموقف الأوكراني باعتباره نتيجة للضربات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، بينهم امرأتان حوصرتا تحت أنقاض منزلهما المدمر في زابوريجيا، فيما قتل شخصان في هجوم منفصل على مدينة سومي. </div></p><p class='article-text'>وأصيب شخصان آخران ليلاً، بعدما تسببت طائرة مسيرة روسية في حريق بمستودع في منطقة بوريسبيل قرب كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم روسيا في هجماتها صواريخ جوالة وباليستية، وقنابل انزلاقية وطائرات مسيّرة تعمل بمحركات نفاثة، في ظل تباطؤ التقدم على خطوط الجبهة، بعد نحو 4 سنوات ونصف على بدء الغزو الروسي الشامل.</div></p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن  موسكو «تصعّد هجماتها كل يوم»، ودعا شركاء بلاده إلى ردود أقوى لمنع اتساع الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى ضربات طالت منازل سكنية في كييف وزابوريجيا ومناطق أوديسا وسومي وخاركيف.</p><p class='article-text'>وكان زيلينسكي قد دعا قبل أيام في الأمم المتحدة إلى تشديد العقوبات، وحظر التجارة، بهدف حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها، بحسب موقفه، لإطالة أمد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف لوجستية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ضرباتها الليلية استهدفت مركز كوسمونوفا لمعالجة البيانات في كييف، مدعية أنه كان يوفر خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، ويدعم منظومة الاتصالات الفضائية «ستارلينك» المستخدمة من القوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت مركز «نوفايا بوتشتا» اللوجيستي في أوديسا،  إلى جانب رصيف بحري في بلدة فيلكوفو، قالت إنه استخدم لنقل الأسلحة والذخائر من أوروبا.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت استهداف سفينة شحن قالت إنها تحمل إمدادات عسكرية في البحر الأسود، مشيرة إلى أن الضربات شملت مرافق للموانئ والنقل ومراكز للخدمات اللوجستية والاتصالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربات أوكرانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، كثفت أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على منشآت داخل روسيا، وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن قواتها استهدفت مصفاة إلسكي النفطية في منطقة كراسنودار المطلة على البحر الأسود، وإن الضربة الليلية أشعلت حريقاً في المنشأة.</div></p><p class='article-text'>وقال حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إن هجوم طائرات مسيرة أصاب منشأتين، فيما أعلنت السلطات المحلية مقتل 3 أشخاص وإصابة 2، مؤكدة إخماد الحرائق في المواقع الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مصفاة إلسكي على بعد نحو 850 كيلومتراً جنوب شرقي كييف، وتبلغ طاقتها التصميمية نحو 6.6 ملايين طن سنوياً، وسبق استهدافها مراراً ضمن حملة أوكرانية تستهدف المصافي الروسية، بهدف تقليص قدرة موسكو على إنتاج وبيع المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'>وأدى تراجع إمدادات الوقود إلى فرض السلطات الروسية حظراً مؤقتاً على معظم صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خسائر ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث حصيلة أعلنتها كييف، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب بلغ نحو 1,527,280 فرداً، بينهم 1,710 قتلوا أو أصيبوا خلال 24 ساعة، وهي أرقام يتعذر التحقق منها بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتبادل موسكو وكييف الضربات بعيدة المدى، وتستهدفان قدرات حيوية خلف خطوط القتال، لا تزال المساعي الدبلوماسية من دون اختراق واضح، فيما تعكس تصريحات بوتين الأخيرة أن العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى مطروحة نظرياً، لكن بشروط وحسابات لم تتبلور بعد. </div></p>

بوتين يراجع خياراته تجاه أوكرانيا وسط شكوك باستئناف المفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ‌تحدث ​مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز بشأن الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه مع صحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب "لقد فعلت ذلك... تحدثت عن الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت رودريجيز مع ترامب لفترة ⁠وجيزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وأشادت به لاستئنافه الحوار مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي الزيارة الأولى لرودريجيز ‌إلى الولايات المتحدة منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس ‌مادورو خلال عملية مداهمة جرت في يناير ‌كانون الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو قبل ‌أيام إن ترامب ورودريجيز ناقشا إعادة هيكلة ديون فنزويلا السيادية ​التي تقدر بمليارات ‌الدولارات، ​مضيفا أن واشنطن مارست ⁠ضغوطا لإحداث تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن انتخابات ستُجرى في ​بلادها ⁠في إطار ⁠مسار انتقالي نحو "ديمقراطية كاملة". وغادرت حاملة صورا التقطت لها مع ترامب، من دون ⁠الإعلان عن جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت رودريجيز السلطة عقب القبض على مادورو. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، أحجمت عن تحديد موعد للانتخابات. وخفض مسؤولون أمريكيون سقف ‌التوقعات بالتأكيد أن أي انتقال سياسي سيستغرق وقتا قبل ​أن يتحقق على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن أي عملية انتقال سياسي يجب أن تقترن باستقرار اقتصادي واجتماعي.</div></p>

ترامب: أجريت محادثات مع رئيسة فنزويلا بشأن الانتخابات

<p class='article-text'><br><br>صعدت أربعة من كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية لهجتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح جذري لنظام الحوكمة داخل المؤسسة الدولية، والحد من تركز السلطات، وضمان حماية القرارات الرياضية من التدخلات السياسية.<br>وأصدرت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) والدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي (سيريا آ) بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى منح الأطراف المتأثرة بقرارات فيفا دوراً حقيقياً في صناعة القرار، واعتماد القرارات على بيانات موضوعية، والفصل بصورة واضحة بين الوظيفة التنظيمية للاتحاد الدولي ومصالحه التجارية.<br>وقالت الدوريات الأربعة إن كرة القدم «تحتاج إلى فيفا كمؤسسة قوية»، لكنها شددت على أن هذه القوة يجب أن تقترن بالمساءلة، معتبرة أن سلطة الاتحاد الدولي لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من تقاسم المسؤوليات وقبول الرقابة وكسب الثقة.<br><b>انتقادات مباشرة للحوكمة</b><br>ورأت الدوريات أن الأسس التاريخية لكرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتهديد نتيجة ما وصفته بـ«مشكلة جوهرية في الحوكمة»، واتهمت رئيس فيفا بالترويج لمبادرات اعتبرتها «مسيئة» بدلاً من حماية اللعبة منها.<br>وأشارت إلى أن الأطراف الفاعلة في كرة القدم نجحت في نهاية المطاف في دفع فيفا إلى سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، لكنها اعتبرت أن الظروف التي سمحت بظهور المشروع لا تزال قائمة.<br>وأضاف البيان أن إقرار رئيس فيفا بالحاجة إلى الإصلاح «لا يكفي»، مؤكداً أن المطلوب يتجاوز إدخال تعديلات إجرائية محدودة إلى «إصلاح عميق للحوكمة» يعيد وضع حدود دستورية واضحة داخل الاتحاد الدولي، ويضمن خصوصاً حماية القضايا التأديبية الفردية من أي تدخل سياسي.<br><b>إساءة استخدام السلطة</b><br>وذهبت الدوريات الأربعة أبعد من ذلك، معتبرة أن أزمة الحوكمة «تتجاوز بكثير دور شخص واحد»، وأن المسألة الأساسية تتمثل في مدى ملاءمة تركيز السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في منصب رئيس فيفا من دون وجود ضوابط فعالة.<br>وجاء في البيان: «قبل أكثر من عقد، وفي أعقاب الإجراءات الجنائية التي طالت مسؤولين كباراً في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح داخل فيفا نفسها معالجة هذه المسائل. لكن كرة القدم عانت مرة أخرى أحد أكبر إساءات استخدام السلطة في تاريخ فيفا».<br>وتطالب الدوريات، في هذا السياق، بإعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي ومنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، بدلاً من حصر دورها في المشاورات.<br><b>خلاف متجدد </b><br>وشكلت روزنامة المباريات الدولية أحد المحاور الرئيسية في بيان الدوريات الأربعة، التي انتقدت اتخاذ فيفا قرارات واسعة التأثير بصورة أحادية، ولا سيما توسيع الروزنامة الدولية وتمديد الفترات التي تتوقف خلالها المسابقات المحلية.<br>وأشارت إلى أن نحو واحد في المئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم يشاركون في كأس العالم، بينما تتوقف مسابقات محلية تضم بقية اللاعبين والأندية خلال فترات البطولة.<br>واعتبرت أن الأطراف الأكثر تأثراً بقرارات الروزنامة لا تشارك بصورة فعالة في اتخاذها، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية.<br>وكانت روابط الدوريات قد تقدمت في أكتوبر 2024 بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بروزنامة المباريات الدولية، معتبرة أن إطار الحوكمة الحالي يسمح لفيفا باستخدام سلطته التنظيمية بما يخدم أهدافه التجارية من دون مراعاة كافية لتأثير القرارات في البطولات المحلية.<br><b>ثلاثة مطالب للإصلاح</b><br>وحددت الدوريات الأربعة ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها يجب أن تشكل أساساً لنظام جديد للحوكمة داخل فيفا.<br>ويتمثل الأول في إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبون في كرة القدم للرجال والسيدات، على أن تحصل هذه الهيئة على المعلومات الكاملة بشأن المبادرات الجديدة وتؤدي دوراً فعلياً في صناعة القرار.<br>أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة استناد أي مقترح رئيسي يقدمه فيفا إلى مبررات واضحة وبيانات داعمة وتقييم مستقل ينشر قبل اتخاذ القرار، مع دراسة تأثيره في اللاعبين والأندية والدوريات والجماهير وتطوير كرة القدم عموماً.<br>ويتمثل المحور الثالث في الفصل بين دور فيفا كجهة تنظيمية وضامنة للعبة وبين نشاطه التجاري بوصفه منظماً للمسابقات العالمية.<br>وطالبت الدوريات بوضع ضمانات مؤسسية قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الهيئات المسؤولة عن الأخلاقيات والرقابة المالية والعمليات الانتخابية، بحيث تتمتع بتعيينات وميزانيات وصلاحيات مستقلة فعلياً عن إدارة فيفا ورئاسته.<br><b>الانتخابات المقبلة تحت المجهر</b><br>كما وجهت الدوريات الأربعة رسالتها إلى المرشحين لرئاسة فيفا، داعية إياهم إلى تبني مبادئ الإصلاح والدعوة، خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى عقد مؤتمر خاص بالحوكمة برئاسة شخصية مستقلة وبمشاركة الاتحادات الأعضاء ومختلف مكونات مجتمع كرة القدم.<br>وطالبت بأن يقدم كل مرشح برنامجه الخاص للإصلاح، وأن تجرى العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة، مع التزام موارد فيفا المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، الحياد الصارم وعدم استخدامها لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية.<br>ووجه البيان دعوة إلى الاتحادات القارية والوطنية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين وروابط المشجعين والسلطات العامة حول العالم للانضمام إلى المبادرة ودعم مبادئها.<br>وختمت الدوريات الأربعة بيانها برسالة تؤكد أن القضية تتجاوز هوية الرئيس القادم للاتحاد الدولي، قائلة: «هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نقرر ليس فقط من سيدير فيفا، بل أيضاً كيف يجب أن يُدار».<br>وترى الدوريات أن فيفا يحتاج إلى أن يبقى مؤسسة قوية قادرة على إدارة كرة القدم العالمية، لكنها تشدد في المقابل على أن القوة المؤسسية يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والشفافية وتقاسم المسؤولية وقبول الرقابة، باعتبارها ركائز أساسية لكسب ثقة مكونات اللعبة.</p>

بيان مشترك: كرة القدم تعرضت لأكبر حالات إساءة استخدام السلطة

الدوريات الأوروبية الكبرى تتحد ضد «فيفا»

<p class='article-text'>تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية المغربية، منتزعاً المركز الأول من التجمع الوطني للأحرار، في اقتراع أعاد توزيع موازين القوة بين الأحزاب الرئيسية وفتح الباب أمام مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في وقت سجلت نسبة المشاركة تراجعاً لافتاً إلى 38.02%.<br>وأظهرت النتائج الأولية الرسمية حصول «الأصالة والمعاصرة» على 97 مقعداً من أصل 395 في مجلس النواب، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 66 مقعداً، فيما جاء حزب الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً.<br>وتعكس النتائج تحولاً واضحاً مقارنة بانتخابات 2021، إذ رفع «الأصالة والمعاصرة» رصيده من 87 إلى 97 مقعداً، بينما خسر «الأحرار»، الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، 36 مقعداً بعد تراجعه من 102 إلى 66، كما انخفض رصيد حزب الاستقلال من 81 إلى 65 مقعداً.<br>ويعني تصدر «الأصالة والمعاصرة» انتقال مركز الثقل داخل الائتلاف الذي حكم المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تبدأ مرحلة جديدة من المشاورات لتكوين أغلبية برلمانية، إذ يحتاج تشكيلها إلى 198 مقعداً على الأقل.<br>وبموجب دستور 2011، يعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، ما يضع الحزب الفائز في قلب المشاورات السياسية المرتقبة لتحديد تركيبة الحكومة المقبلة.<br>وفي تحول آخر داخل البرلمان، عزز حزب العدالة والتنمية رصيده من 13 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 54 مقعداً، ليحل رابعاً، بينما حصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19.<br data-empty="true">مشاركة متدنية<br data-empty="true">وسجل الاقتراع تراجعاً واضحاً في المشاركة، التي بلغت 38.02% مقابل أكثر من 50% في انتخابات 2021، لتكون من أدنى النسب المسجلة في المغرب منذ نحو عقدين.<br data-empty="true">وتنافس في الانتخابات نحو 28 حزباً وتحالفاً على 395 مقعداً، فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 15.8 مليون ناخب، من أصل نحو 27 مليون مغربي في سن الاقتراع.<br data-empty="true">وطغت القضايا المعيشية على الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، بعد عام شهد احتجاجات قادها شبان من «جيل زد» ومحاولات هجرة جماعية باتجاه جيب سبتة الإسباني.<br data-empty="true">وتكتسب الحكومة المقبلة أهمية خاصة بالنظر إلى الملفات التي ستتولاها خلال ولايتها، وفي مقدمتها المراحل النهائية من استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومشروعات تستهدف خفض البطالة والفوارق الاجتماعية.<br data-empty="true">وتقدر خطة الاستعداد للمونديال، وفق «رويترز»، بنحو 20 مليار دولار، ما يجعل إدارة هذه الاستثمارات أحد أبرز الملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>رئاسة الحكومة</p><p class='article-text'><br>ويفتح تصدر «الأصالة والمعاصرة» ملف الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة. وبرز خلال الحملة اسما فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والقيادية في الحزب، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن أسماء تداولتها وسائل إعلام في سياق رئاسة الحكومة.<br>وانضم لقجع إلى «الأصالة والمعاصرة» قبل أسابيع من الانتخابات وشارك في حملته، بينما تتولى المنصوري موقعاً قيادياً في الأمانة العامة الجماعية للحزب.<br>والحسم يبقى مرتبطاً بالمشاورات الدستورية والسياسية وتشكيل أغلبية قادرة على نيل ثقة البرلمان، في وقت تشير النتائج إلى أن التغيير الأبرز الذي أحدثته صناديق الاقتراع لم يكن في هوية القوى الرئيسية بقدر ما كان في إعادة توزيع أوزانها، وانتقال صدارة المشهد من «الأحرار» إلى «الأصالة والمعاصرة».</p>

«الأصالة والمعاصرة» في الصدارة و«الأحرار» يتراجع .. ومشاركة عند 38% تفتح حسابات الحكومة المقبلة

انتخابات المغرب تعيد رسم موازين القوى

مبنى البرلمان في الرباط | أرشيفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2,45 مليار دولار على امتداد ستة أشهر، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تقديم الخطة في نيويورك فيما انتقد قادة، مثل الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب إردوغان، الوضع الإنساني في غزة هذا الأسبوع، داعين إلى التحرك لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع كبار المسؤولين الدوليين في المدينة هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضّ الممثل الأعلى لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف على دعم خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أقر بأن المحادثات مع إسرائيل ليست سهلة قبيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الظروف تتسم بالحساسية السياسية. وشدد أنه يتم إحراز تقدم "بالنظر إلى التعقيدات التي نتعامل معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اجتماع الأربعاء مبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المقترح 66 مشروعا، تشمل الإسكان المؤقت وجهودا أخرى ترمي إلى التعافي الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس ترامب مجلس السلام الذي أُنشئ في بادئ الأمر للإشراف على الهدنة في غزة وعلى إعادة إعمار القطاع، قبل أن تتوسع أهدافه.</div></p>

مجلس السلام يعلن عن خطة تعاف لقطاع غزة بقيمة 2.5 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مادة واحدة، لكن ثلاثاً من كبريات الصحف الأميركية خرجت منه بثلاث قصص مختلفة. اتفقت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» على أن حرب إيران هي محور الخطاب، وأن ترامب استخدم لغة شديدة القوة مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكن كل صحيفة اختارت زاوية مختلفة لفهم ما وراء الكلمات. والقراءة الأبرز جاءت من «وول ستريت جورنال»، التي التقطت مفارقة ملفتة وغير مسبوقة.</div></p><h2>«وول ستريت جورنال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت «وول ستريت جورنال» الخطاب من الداخل الأميركي، ووضعت في مركز تحليلها مفارقة لافتة. فمنذ أسابيع يطلب ترامب من مؤيديه التعامل مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع، لكنه قال أمام قادة العالم إن الانتخابات لا تدخل في حساباته حين يتعلق الأمر بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه العبارة بنت الصحيفة تفسيرها للخطاب بأكمله. يتعامل ترامب مع سياسته الخارجية بوصفها جزءاً من إرثه الرئاسي، حتى عندما تزيد كلفتها السياسية على حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذه القراءة، ترى «وول ستريت جورنال» أن حرب إيران أصبحت نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة، فيما بدأ مرشحون جمهوريون في ولايات مختلفة يطالبون بإنهائها أو باتخاذ إجراءات لتخفيف أسعار الوقود. ومع ذلك، لم يبد ترامب في خطابه ميلاً إلى تعديل سياسته بسبب انتخابات نوفمبر، وقال إن الاعتبار الذي يحكم قراره هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الهدف ورد أيضاً بوضوح في العرض الرسمي للبيت الأبيض للخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا رأت «وول ستريت جورنال» أن خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كشف صفحة جديدة من تحولاته، فهو يحاول الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يضع مشروعه في السياسة الخارجية فوق الحسابات الانتخابية المباشرة، حتى لو أدت إلى هزائم للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الصحيفة في هذا المعنى إلى ملفات أخرى. فالتمسك بسياسة متشددة حيال كوبا، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ورفض القيود التي قد تبطئه، كلها قُرئت ضمن بحث ترامب عن إنجازات طويلة الأمد يريد أن ترتبط باسمه بعد مغادرة البيت الأبيض بدلاً من التضحية بكل هذا مقابل انتصار قصير الأمد في الانتخابات النصفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن خطاب نيويورك وفق قراءة «وول ستريت جورنال» خطاباً عن إيران وحدها، وإنما مواجهة بين إرث ترامب السياسي من جهة، ومصالح الجمهوريين الانتخابية الآنية من جهة أخرى. ولم يكن هذا التعارض ملموساً بهذا الشكل قبل اعتلاء ترامب منصة الأمم المتحدة أمس. </div></p><h2>«نيويورك تايمز»: القوة الأمريكية خارج قيود النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت «نيويورك تايمز» مستوى مختلفاً للتحليل. بالنسبة إليها، القضية الأبرز كانت تصور ترامب لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاغت الصحيفة قراءتها تحت عنوان «رؤية تقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء»، معتبرة أن الخطاب مثّل ابتعاداً عن الفلسفة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت «نيويورك تايمز» إلى مجموعة من العبارات والمواقف: تهديد ترامب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حديثه عن المكاسب الأمريكية من فنزويلا، مقولته «الغنائم للفائز»، حديثه عن كوبا، واتفاق غرينلاند، إضافة إلى هجومه على المحكمة الجنائية الدولية ورفضه ترتيبات عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العبارة الأكثر دلالة هي حديث ترامب عن فنزويلا: «للفائز الغنائم». فالصحيفة رأت فيها انتقالاً من تبرير استخدام القوة باعتبارات الأمن أو الردع إلى الحديث صراحة عن العائد المادي والاستراتيجي للنصر، ولا سيما النفط والموارد. لذلك اختارت لعنوانها تعبير «Winner-Takes-All»، أي رؤية تقوم على أن المنتصر لا يكتفي بفرض النتيجة السياسية، وإنما يستطيع أيضاً تحصيل مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة التي استخلصتها الصحيفة هي إدارة ترى أن القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية يمكن استخدامها بصورة مباشرة لتحقيق المصالح الأمريكية، مع قدر أقل من الاعتماد على المؤسسات الدولية وآليات العمل المتعدد الأطراف. ويتقاطع ذلك مع ما قاله ترامب نفسه في الخطاب عندما قدم سياسته بصيغة «بينما تحدث الآخرون، تحركتُ أنا»، وأكد استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها لحماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «نيويورك تايمز» توقفت أيضاً عند مفارقة مهمة. اللهجة الحادة لم تغلق الطريق أمام الدبلوماسية. فبينما كان ترامب يطرح أمام إيران خيار الاتفاق أو التدمير الكلي (الإبادة)، كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون يجرون محادثات في نيويورك. </div></p><h2>«واشنطن بوست»: إيران ابتلعت يوم الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فاختارت زاوية ثالثة وأقرب إلى وقائع ذلك اليوم: الحرب مع إيران طغت على كل النشاط الدبلوماسي لترامب في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جدول ترامب مزدحماً. وقّع اتفاقاً يتعلق بغرينلاند مع الدنمارك، واجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتقى قادة عرب، وكانت أمامه ملفات فنزويلا والصين وروسيا. اتفاق غرينلاند، الذي يوسع الوجود العسكري الأميركي مع بقاء السيادة الدنماركية، أُعلن بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قراءة «واشنطن بوست» فإن إيران بقيت الظل الذي غطى كل هذه اللقاءات. ركزت الصحيفة على التناقض بين اللغة العلنية الشديدة وبين التحرك الدبلوماسي الجاري في الخلفية. ترامب قال إن اعتبارات انتخابات نوفمبر لن تحدد سياسته تجاه إيران، وقدم مرة أخرى منعها من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي. وفي الوقت ذاته كانت إدارته تبحث عن طريق إلى اتفاق، بينما تؤكد تقارير مستقلة أن إيران والحرب معها شكلتا المحور الأكبر في ظهوره أمام الجمعية العامة.</div></p>

«الفائز يأخذ كل شيء».. كيف قرأت الصحف الأمريكية خطاب ترامب في الأمم المتحدة؟

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

إيران وغزة وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر اليوم الأول للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يلوّح بمزيد من القوة.. وغوتيريش يحذّر من عالم منقسم

<p class='article-text'>كاميلا بلادينو<br>للوهلة الأولى، يبدو أن المستشار الألماني المحاصر بالأزمات، فريدريش ميرتس، يتشارك الكثير من نقاط التشابه مع رئيس الوزراء البريطاني المعزول كير ستارمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد كان على كليهما التعامل مع اقتصاد متباطئ، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتداعي البنية التحتية، فضلاً عن تراجع شعبيتهما ورصيدهما السياسي بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ميرتس، الذي تعهد بمواصلة المواجهة عقب نتائج انتخابية «كارثية» في ولاية مكلنبورغ فوربومرن، يمتلك ميزة كبيرة لم تتوفر قط لستارمر، وهي القدرة المالية على ضخ السيولة لمعالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>فبينما تظل الميزانية البريطانية مكبلة بمستويات ديون مرتفعة وتكاليف تمويل باهظة، تتمتع ألمانيا، المعروفة بإنفاقها المنضبط، بهامش مالية عامة يتيح لها محاولة الخروج من مأزقها عبر زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور شامل، حقق ميرتس بعض النجاحات على الأقل؛ فمنذ أن خفف قيود «كبح الديون» المفروضة في ألمانيا لصالح الإنفاق الدفاعي وبنود البنية التحتية في عام 2025، عاد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو. </div></p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاستراتيجية في «جولدمان ساكس» أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% تقريباً هذا العام، على أن يتسارع النمو إلى 1.3% بحلول عام 2028. وشكلت الصادرات نقطة مضيئة بصفة خاصة، حيث ارتفعت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبالنظر إلى نتائج الانتخابات واستطلاعات الرأي الأخيرة، لا يبدو أن الناخبين راضون بشكل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء من الاستياء العام إلى أن وتيرة تسريع الإنفاق جاءت أبطأ مما كان مأمولاً، خصوصاً في قطاع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويرى المحللون في مؤسسة «بانمور ليبروم» أنه بنهاية يوليو 2026، كانت الاستثمارات في البضائع والأراضي والمعدات وما شابهها أدنى من مستوياتها في العام السابق.</p><p class='article-text'>وذلك لأنه بينما يعد التعاقد على شراء المعدات الدفاعية أمراً بسيطاً نسبياً، فإن تخطيط المشاريع الضخمة واعتمادها وتنفيذها يتسم بالتعقيد، خصوصاً في بلد عانى من نقص الاستثمار في الأشغال المدنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتمل بدرجة كبيرة أن الأموال التي خرجت من الخزانة الحكومية لم تصل بعد إلى أيدي الناخبين.</div></p><p class='article-text'>ويرى بنك «يو بي إس»، الذي يتابع مسار التحفيز المالي عبر مؤشرات تشمل الاستطلاعات وانطباعات السوق ودفاتر الطلبيات لدى الشركات، أن هناك دلالات واضحة على زيادة الإنفاق في القطاع الدفاعي، إلى جانب مؤشرات أولية آخذة في الظهور داخل قطاع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وبدأ هذا التوجه ينعكس بالفعل في رفع توقعات أرباح الشركات الألمانية؛ إذ يتوقع المحللون نمو ربحية السهم بنسبة 17% في عام 2027، ما يعادل نحو ضعف معدل نمو المؤشر العام لأسواق الأسهم الأوروبية، وفقاً لبيانات «جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استفادت شركات مثل «سيمنس إنرجي» و«ثيسن كروب» من هذه الرياح المواتية في السوق. غير أن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة. </div></p><p class='article-text'>ولا تسهم الأجواء العامة في تحسين هذا المنظور في ظل الأداء القاسي للقطاعات الصناعية التقليدية التي تشكل قلب ألمانيا الصناعي، وفي مقدمتها شركة «فولكس فاجن» التي خرجت يوم الاثنين من مؤشر «يورو ستوكس 50» إثر هبوط سهمها إلى أدنى مستوياته في 16 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن النجاح يظل مشروطاً بعدم إرباك التجاذبات السياسية المحتدمة لمسار التعافي في هذه الأثناء.</p><p class='article-text'>ويتجسد أحد المخاوف الرئيسية في احتمال إبطاء ميرتس لوتيرة الإصلاحات الهيكلية المخطط لها، بما فيها إصلاح نظام التقاعد، فضلاً عن أن حالة عدم اليقين السائدة قد تسهم في تباطؤ الاستثمارات المؤسسية والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، فإن فقدان الزخم في السياسة، كما هو الحال في قيادة الدراجات مثلاً، قد يؤدي إلى الارتباك والانحراف غير المتزن عن المسار. </div></p><p class='article-text'>وقد أدرك ستارمر هذه الحقيقة بالطريقة القاسية، وسيكون تجنب مصير مماثل هو الرهان الأفضل لميرتس.</p>

تعافي الاقتصاد الألماني مستمر ما لم تفسده السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعاً عقد مع الوفد الإيراني في نيويورك استغرق 3 ساعات، واصفاً إياه بأنه «كان جيداً»، في أول اتصال مباشر معلن بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن مسؤولاً أمريكياً هو من عقد الاجتماع مع الوفد الإيراني، من دون أن يكشف عن هويته أو عن مكان اللقاء ومضمونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعدما كان الرئيس الأمريكي قد أبلغ مستشاريه، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» عن مصدر، برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة «إذا كانت الظروف مناسبة»، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو انفتاح واشنطن على خطوة كهذه. ويضم الوفد الإيراني المشارك في الاجتماعات الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة إنه يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية، داعياً في الوقت نفسه جميع الدول إلى الانضمام إلى الحصار الاقتصادي على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، قال ترامب إنه يعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إيجاد حل لإنهاء الحرب، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه سيبحث مع زيلينسكي الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، معتبراً أن الضربات داخل روسيا تمثل «ضربة قوية للروس ولأسعار الديزل».</div></p>

الرئيس الأمريكي: بوتين وزيلينسكي يريدان إنهاء الحرب

ترامب: عقدنا اجتماعاً استغرق 3 ساعات مع الوفد الإيراني وكان جيداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عليه أن يتخذ «قراراً كبيراً» بشأن ما إذا كان سيُبيد إيران أو يسمح لها بالاستمرار والازدهار، داعياً جميع الدول إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في إنفاذ الحصار الاقتصادي على طهران، ومعرباً عن اعتقاده بأن واشنطن ستتوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 بنيويورك، أنه عرض على إيران تعاوناً اقتصادياً مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، لكنها رفضت، واصفاً ذلك بأنه «خطأ كبير». وأشار إلى أن واشنطن دعت طهران إلى التوقيع على اتفاق، إلا أن قادتها «مستمرون في الرفض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأمريكي النظام الإيراني بأنه «ضعيف ويائس»، وبأنه «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، مؤكداً أن إيران «كانت المتنمرة في الشرق الأوسط لكنها لم تعد كذلك»، وداعياً إلى الوحدة في مواصلة الضغط عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الولايات المتحدة «محت» منشآت نووية إيرانية خلال ضربات جوية عام 2025، وإن الجيش الأمريكي «قضى على برنامجهم النووي»، مضيفاً أن هدف إيران كان مواصلة السعي إلى امتلاك قنبلة نووية، «ولو نجحوا لنشروا الذعر والموت إلى ما لا نهاية». وتابع: «بعد أن منحنا إيران كل الفرص، قررتُ التدخل لأضمن أننا لن نواجه كابوساً بعد اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن إيران تواصل تطوير أسلحة باليستية، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده «قضت على الاقتصاد الإيراني»، وأن 159 سفينة إيرانية «تقبع في قعر البحر». كما قال إن البحرية الأمريكية وفّرت مؤخراً مرافقة لأكثر من مليار برميل من النفط للعبور من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردّ على منتقديه، قال ترامب إن لدى الولايات المتحدة مخزوناً من الذخيرة يفوق حاجتها، «على عكس ما يردده الجبناء والخونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، قال الرئيس الأمريكي إنه «قبل عام لم يكن هناك أفق لحل أزمة غزة، لكننا تمكنا من إنهاء الحرب وإنقاذ آلاف الأرواح»، مشيراً إلى أن قرابة 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع الذي يتولى رئاسته. وأضاف أنه «تشرّف» منذ توليه منصبه بإنهاء 8 حروب، دام بعضها عقوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أكد ترامب أن الولايات المتحدة «عادت أقوى من أي وقت مضى»، وأن جيشها هو الأقوى في العالم، وأن مستقبلها «مشرق جداً» واقتصادها «موضع حسد العالم». وقال إن بلاده «تصرفت بحزم وسرعة للتأثير في المشهد العالمي»، وتعمل على جعل العالم أكثر أماناً واستقراراً للأجيال المقبلة، مضيفاً أن الطاقة الأمريكية تمدّ العالم بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ترامب ما وصفها بإنجازات إدارته، قائلاً إن أسواق الأسهم سجلت مستويات غير مسبوقة، وإنه أوجد أكثر من مليون وظيفة منذ توليه منصبه، وإن معدلات الفقر والجريمة تراجعت إلى مستويات قياسية، مؤكداً أن أي مهاجر غير قانوني لم يدخل الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي كلمة ترامب في وقت نقلت فيه شبكة «سي إن إن» عن مصدر أنه أبلغ مستشاريه برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة «إذا كانت الظروف مناسبة»، في ظل وجود وفد إيراني يضم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك.</div></p>

ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: عليّ أن أقرر إبادة إيران أو السماح لها بالازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة باعتباره أحداثاً متفرقة، إذ تتداخل فيها خطوط الردع مع محاولات التهدئة.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه يتكرر دائماً سيناريو التلويح بالتصعيد العسكري ثم العودة إلى المسار الدبلوماسي دون نتائج ملموسة، وإن وتيرة الأحداث ستبقى في هبوط وصعود، إذ تتجنب أمريكا التورط في حرب جديدة أو استئناف حرب ستكون كلفتها باهظة.</p><p class='article-text'>بينما تحرص إيران على عدم تعريض بنيتها الداخلية والاقتصادية لضربات واسعة مع استمرار التصعيد. ويبدو أن السيناريو الأقرب هو «تعزيز الهدوء الهش» بأن تبقى المراوحة بين الإبقاء على الوضع القائم حالياً مع استمرار التهديد المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، أجاب: «أنا منفتح على النظر في إمكانية لقاء الرئيس الإيراني».</div></p><p class='article-text'>حيث طرح قبلها بساعات أن هناك ثلاثة خيارات: القضاء على إيران، أو ترك اقتصادها ينهار من تلقاء نفسه، أو التوصل إلى اتفاق سلام. فيما كان الرد الإيراني بالتهديد بحرب طويلة مع اعتراض وتدمير مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو - 1» فوق مضيق هرمز، فجر أمس.</p><h2>«المدّ والجزر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن المشهد بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بحالة من «المدّ والجزر»، حيث يسعى كل طرف إلى إظهار صلابة موقفه وانتظار تراجع الطرف الآخر، ما يفسر التذبذب بين التصعيد والتهدئة خلال الفترة الحالية. وتنتقل إدارة ترامب من أداة إلى أخرى في حربها على إيران، من خلال سيناريو محتمل، يتخطى حالة اللاحرب واللاسلم القائمة.</div></p><p class='article-text'>والتي قد تستمر لوقت يطول، ويبدو أن ترامب يتجه للمزج بين استمرار الضغط السياسي والاقتصادي مع أقل قدر ممكن من العمل العسكري ضد إيران إلى حين تنتهي نتائج الانتخابات النصفية، ثم يقرر في ضوء نتائجها.</p><p class='article-text'>كما ينتظر أيضاً نتائج الانتخابات الإسرائيلية للنظر في فرص فوز أو خسارة بنيامين نتانياهو والبناء عليها في خطواته المستقبلية في إيران. فهو يسعى إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التفاوض مع إيران أكثر منها الإجهاز عليها.</p><p class='article-text'>فرغم التصريحات الحادة التي وصف فيها التفاوض مع طهران بأنه مضيعة للوقت، فإن ترامب لم يغلق قنوات التواصل بالكامل، بل أبقى الباب موارباً أمام استئناف المحادثات.</p><p class='article-text'>لكنه أقرّ بأن واشنطن تواجه صعوبة في تحديد المسؤولين الإيرانيين القادرين على التفاوض وإبرام اتفاق. لا سيما بعد ترحيبه بلقاء مرتقب للرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.</p><h2>ردع متبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن وطهران قد تكونان أقرب إلى المواجهة العسكرية اليوم أكثر من أي لحظة أخرى، لكنهما رغم هذا ليستا على حافة الحرب، ويظل السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استئناف المواجهة العسكرية ضمن نطاق محدود.</div></p><p class='article-text'>بحيث تظل عمليات الردع المتبادل محصورة في محيط مضيق هرمز والأهداف الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة. لا سيما أن المسار التصعيدي لم يحقق الأهداف.</p><p class='article-text'>لكن الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية دفعت الطرفين إلى الابتعاد عن الحرب الشاملة والبحث عن مسار تفاوضي جديد. ويتيح هذا المسار لواشنطن وطهران الحفاظ على قدر من الردع المتبادل، دون تجاوز الحدود التي قد تقود إلى مواجهة مفتوحة.</p><p class='article-text'>حيث يبقى التوتر تحت السيطرة، مع حدوث تصعيدات متقطعة. ما يعني أن ترامب سيحافظ على الحالة القائمة حالياً إلى حين تنتهي الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يمنع من وقوع بعض الأحداث في المضيق لتحسين شروط التفاوض، بما قد يعيد إحياء تفاهمات تقوم على ضمان أمن الملاحة مقابل ترتيبات تتعلق بالعقوبات أو الالتزامات الأمنية، بينما تملك أسواق الطاقة القدرة على فرض إيقاع أسرع مما توحي به الخطابات السياسية.</p>

إيران وأمريكا.. رسائل متناقضة تفتح الباب على التصعيد والتهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين صناديق الاقتراع والجبهة، تدخل الحرب في أوكرانيا أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقع تصعيد سياسي وعسكري متزامن، بعدما عزز حزب «روسيا الموحدة» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، سيطرته على مجلس الدوما.</div></p><p class='article-text'>في حين رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالاقتراع الذي نظم في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، ولوّح بعقوبات على المسؤولين عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج شبه النهائية حصول «روسيا الموحدة» على 57.83% من الأصوات، ليحصد 355 مقعداً من أصل 450 في الدوما، ويحافظ بذلك على أغلبية دستورية تتجاوز الثلثين. وبلغت نسبة المشاركة، وفق لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نحو 59.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قدم الانتخابات، وهي الأولى لمجلس الدوما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا في فبراير 2022، باعتبارها اختباراً لمستوى التأييد لمسار البلاد خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن النتيجة تعكس التفاف المجتمع الروسي حول بوتين، في حين تحدث معارضون عن قيود مشددة على القوى المناهضة للحرب.</p><h2>عقوبات أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بالانتخابات التي أجرتها روسيا في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وأجزاء من دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن المشاركين في تنظيم الاقتراع أو الترشح فيه، وأيضاً المسؤولين عن تقويض فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل روسيا، سيواجهون عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وانتقد بيان صادر باسم الدول الأعضاء الـ27 استبعاد مرشحي حزب «يابلوكو» المناهض للحرب من القائمة الفيدرالية وعدم دعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات روسية استهدفت عشر مناطق خلال الليل وأوقعت قتيلاً وعدداً من الجرحى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 147 من أصل 172 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والموانئ وسفناً قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت السيطرة على بلدتي بولنايا ونوفوألكسندروفكا في خاركوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد هجوم أوكراني واسع بالمسيّرات استهدف موسكو ومحيطها في اليوم الأخير من الانتخابات، وأسفر، وفق السلطات الروسية، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مصفاة نفط. وتوعدت موسكو بـ«تكثيف» ضرباتها على أهداف عسكرية في كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية الأوكرانية إن خسائر الصادرات الناجمة عن الهجمات الروسية على الموانئ والبنية التحتية الحيوية قد تصل إلى 4.8 مليارات دولار بنهاية العام.</div></p><h2>نيويورك في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا «فقدت السيطرة» على قطاع وقود الديزل لديها بعد خروج عدد من المصافي من الخدمة، مجدداً دعوته إلى إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب وزيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين قال الكرملين إنه يأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا، رغم عدم تسجيل أي تقدم حتى الآن.</div></p>

أغلبية دستورية لحزب بوتين.. وأوروبا تلوّح بعقوبات تنديداً بالاقتراع في «الأراضي الأوكرانية»

روسيا وأوكرانيا.. الانتخابات والجبهة تسبقان اختبار نيويورك

<p class='article-text'>دخلت الانتخابات البرلمانية التي ​وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب ‌في ​أوكرانيا يومها الثالث والنهائي اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه إنه لا يتساهل مع المعارضة.</p><p class='article-text'>من المرجح أن يصور الكرملين التصويت لاختيار أعضاء مجلس الدوما، ⁠وهو الأول منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، على أنه دليل على الدعم الشعبي لسياسات بوتين وللحرب التي دخلت ‌عامها الخامس دون مؤشرات في الأفق على نهايتها قريبا.</p><p class='article-text'>وجرى منع معظم المناهضين للحرب من الترشح. وعبر مرشحون ‌تمكنوا من خوض المنافسة من حزب يابلوكو الحر ‌عن خشيتهم على حريتهم بعد أن صدرت أحكام بالسجن ‌لمدد طويلة بحق ‌اثنين من كبار قادة الحزب قبل الانتخابات بسبب تعليقات اعتبرتها السلطات غير ​قانونية. ولم يتمكن هذا ‌الحزب من ​الحصول إلا على نسبة ضئيلة ⁠من الأصوات في السنوات القليلة الماضية، لكنه أمل في استغلال حالة الإرهاق العامة لدى الناس من الحرب.</p><p class='article-text'>واتهم بوتين ​يوم ⁠الجمعة أوكرانيا بمحاولة ⁠التدخل في الانتخابات، وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه بهجوم أوكراني على منزل مسؤولة انتخابية في الجزء ⁠الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوروجيا الأوكرانية أسفر عن مقتلها.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولون انتخابيون في روسيا أمس السبت ‌تعرض نظام التصويت الإلكتروني في موسكو لهجوم إلكتروني. ورفضت كييف، التي علقت الانتخابات ​بموجب الأحكام العرفية، الانتخابات الروسية ووصفتها بأنها "انتخابات صورية".</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، وستظهر النتائج شبه الكاملة غدا الاثنين.</p>

انتخابات روسيا تدخل اليوم النهائي للتصويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجهود التشريعية الرامية إلى حماية العملية الانتخابية من التضليل الرقمي في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى ساحة صراع قضائي شائك حول حدود حرية التعبير والسخرية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أعقاب إقرار الولاية تشريعات مشددة تستهدف التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، يواجه المسؤولون في نيو مكسيكو دعوى قضائية رفيعة المستوى رفعها موقع «بابيلون بي» الشهير المتخصص في الصحافة الساخرة، في تحرك يسلط الضوء على المعضلة التنظيمية المتزايدة بين مواجهة تزييف الواقع وضمان سلامة التعبير الفكاهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى قانون الإبلاغ عن الحملات الانتخابية لعام 2024 في ولاية نيو مكسيكو، وتحديداً البند المعروف باسم (HB 182)، والذي صُمم في الأصل لمنع استخدام تقنيات «التزييف العميق» في توجيه الناخبين أو تشويه سمعة المرشحين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض التشريع إدراج إخلاء مسؤولية تنبيهي إجباري على أي محتوى إعلامي يتم إنتاجه جزئياً أو كلياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذا كان المحتوى يتطرق إلى مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو المحلية أو القضاة أو الاستفتاءات العامة، ويظهِر الأشخاص وهم يصرحون أو يتصرفون بأساليب لم تحدث في الواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون على عقوبات مدنية وجنائية صارمة للمخالفين تصل إلى غرامات مالية باهظة. ورغم أن صياغة القانون كانت تهدف لمنع الخداع الرقمي والتضليل السياسي، إلا أنها أدت عملياً إلى فرض قيود مباشرة على كتاب المحتوى الساخر والصحافة الفكاهية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى التي تقدم بها موقع «بابيلون بي» أمام المحكمة الاتحادية، فإن إلزام المؤسسات الإعلامية الساخرة بوضع وسوم توضيحية تشير إلى أن المحتوى «مختلق أو مصنّع بواسطة الذكاء الاصطناعي» يقضي تماماً على البناء البلاغي للفكاهة والسخرية، ويجبر المنصات على التنازل عن نص الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن إجبار المؤسسات على تصنيف نكاتها وإعلاناتها الساخرة يعد نوعاً من «التعبير المكره» الذي لا يمتلك القانون سلطة فرضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت الدعوى تفاعلاً واسعاً ورصداً مكثفاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي تابعت القضية باعتبارها اختباراً دستورياً مفصلياً لمدى حدود صلاحيات الولايات في ضبط وسائل التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالتعديل الأول للدستور الأمريكي. في هذا السياق، أبرزت «صحيفة وول ستريت جورنال» المعضلة التي وقع فيها المشرعون في نيو مكسيكو، مشيرة إلى أنه في إطار سعيهم لحماية أنفسهم والعملية الانتخابية من التضليل الرقمي، تحولوا من غير قصد إلى «رقابة على النكات والفكاهة السياسية»، وهو ما يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الساخرين وصناع المحتوى الذين يعتمدون على البناء المبالغ فيه لإيصال رسائلهم الفكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن القضية تعكس الصراع المستمر بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي والمشرعين؛ حيث يحذر فريق من مخاطر التكنولوجيا ويدعو لفرض ضوابط تنظيمية، بينما ترى أطراف أخرى أن التوسع في القوانين التقييدية يضر بالتنافسية وحرية التعبير الرقمي، مشيرة إلى أن التداخل بين التنظيم والحظر بات خطاً خفيفاً يهدد المنصات الترفيهية والإخبارية الساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت صحيفة «واشنطن تايمز» الضوء على الجانب القانوني للصراع، معلنة أن هذه القضية تعد الامتداد لانتصارات سابقة حققها موقع «بابيلون بي» ضد قوانين مشابهة في ولايتي كاليفورنيا وهاواي. وأشارت الصحيفة إلى أن مدعي الولاية ولجنة الأخلاقيات باتوا أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد تصريحات حاكمة الولاية والمدعي العام اللذين أشارا سابقاً إلى وجود ضبابية دستورية قد تشوب إلزام السخرية والتناص الفكاهي بإخلاءات المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت «شبكة فوكس نيوز» تصريحات المسؤولين في منظمة «تحالف دفاع عن الحرية» (ADF) الممثلة للموقع الساخر، والذين أكدوا فيها أن الحكومة لا تملك الصلاحية لتكون حكماً يقرر ما هو مسموح أو غير مسموح في النقاشات السياسية، مشددة على أن الفكاهة السياسية ظلت عبر التاريخ الأمريكي جزءاً أصيلاً من حرية الرأي، وليست جريمة تتطلب التدخل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أفادت شبكة «بلومبرغ قانون» بأن هذا النزاع القضائي يضع المحاكم الفيدرالية أمام مسؤولية صياغة تعريف دقيق للفرق بين «التزييف الخداع المادي» والمحتوى «الساخر المحمي دستورياً»، لافتة إلى أن فرض غرامات تصل إلى آلاف الدولارات على المواد غير المصحوبة بتنبيهات قد يدفع القضاء لإيقاف العمل بهذه البنود لحين مراجعة المشرعين لتعديلاتهم التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون قانونيون أن قضية نيو مكسيكو تشكل محطة جديدة في السعي نحو التوازن الصعب بين مكافحة التضليل والتزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبين حماية أرقى أشكال التعبير السياسي والتاريخي المتجسد في السخرية والرسوم الكاريكاتيرية، في وقت يتزايد فيه اعتماد العملية الانتخابية على الفضاء الرقمي الشامل.</div></p>

شرطة النكات.. نيو مكسيكو تحاكم السخرية السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'>أكد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس الأربعاء أنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل "عدم التدخل في انتخابات البرازيل".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلقي الرئيس اليساري كلمته الثلاثاء في هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد في نيويورك حيث قد يلتقي نظيره الأمريكي الذي يُعد حليفا لمنافسه في انتخابات أكتوبر المرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>وقال لولا خلال جولة انتخابية في سيلانديا، وهو حي تسكنه أغلبية من الطبقة العاملة في العاصمة برازيليا "سأذهب إلى اجتماع الأمم المتحدة لأتحدث مع ترامب وأقول له: لا تتدخل في الانتخابات في البرازيل".</p><p class='article-text'>وأشار كارلوس بيكاليو كوزيندي، المسؤول في وزارة الخارجية البرازيلية، في وقت سابق الأربعاء إلى أنه لم يتم التخطيط لأي "اجتماع ثنائي محدد" يجمع بين لولا وترامب، لكنهما "سيلتقيان على الأرجح في الجمعية" كما حدث العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على المنتجات البرازيلية في يوليو، وهو إجراء ندد به لولا باعتباره محاولة للتأثير على الانتخابات من خلال الضغط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبدأت التوترات مع إدارة ترامب في العام 2025 حين طبّقت واشنطن موجتها الأولى من الرسوم الجمركية ضد البرازيل ردا على محاكمة الرئيس السابق اليميني وحليف ترامب جايير بولسونارو، والد فلافيو، الذي دين بمحاولة القيام بانقلاب.</p>

لولا يطلب من ترامب "عدم التدخل" في انتخابات البرازيل

<p class='article-text'>كشف ملياردير ثان في مجال العملات المشفرة أمس السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه أسترليني (49 مليون دولار) أخرى لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، بعد أن سبقه إلى ذلك قبل يوم وبالقيمة نفسها ملياردير آخر.</p><p class='article-text'>ويأتي التبرعان، وهما الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية، على الرغم من تورط حزب الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج في العديد من فضائح التمويل، بما في ذلك فضيحة تتعلق برجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند والذي قدم المساهمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ووصف هاربورن في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" تبرعه بأنه "هبة خيرية لبلدنا" تهدف إلى مساعدة الحزب على تولي الحكم.  وكان بن ديلو، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة ويقيم في هونغ كونغ، قد أعلن عبر الصحيفة نفسها عن تبرعه بمبلغ 36 مليون جنيه لحزب الإصلاح، مؤكدا رغبته في أن يخوض الحزب المنافسة "بشكل عادل" مع خصومه.</p><p class='article-text'>وقال ديلو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة "بيت مكس"، إنه أراد منح حزب الإصلاح مليون جنيه إسترليني شهريا حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر "دفع هذه التبرعات مقدما" بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات هيئة مراقبة الانتخابات، فقد سبق لديلو، البالغ 42 عاما والذي أقر بذنبه في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، أن تبرع بأربعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح هذا العام.  ويتجاوز التبرعان أكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي هاربورن نفسه بتقديمه تسعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح.</p><p class='article-text'>ورحب فاراج، وهو شخصية بارزة في حركة "بريكست" قبل تأسيسه لحزب الإصلاح عام 2021، بهذه التبرعات.</p><p class='article-text'>وقال عبر منصة اكس "بفضل سخاء كريستوفر هاربورن وبن ديلو، سيتمكن حزب الإصلاح الآن من خوض الانتخابات العامة المقبلة والفوز بها في ظل ظروف تنافسية عادلة ومتكافئة".</p><p class='article-text'>وتصدر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي منذ أوائل العام الماضي، لكنه شهد تراجعا لصالح حزب العمال في الأشهر الأخيرة. ويأتي الإعلان عن التبرعات بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي حزب الإصلاح تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلا عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصيا من هاربورن.</p><p class='article-text'>ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، فيما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.</p>

ملياردير عملات مشفرة يتبرع بـ36 مليون جنيه لحزب الإصلاح البريطاني

<p class='article-text'>إيان سميث وسام فليمنغ وإميلي هربرت<br>تواجه حكومات العالم تهديداً بقيمة تريليوني دولار وهو خدمة الدين العالمي، وهو عبء يلتهم إيرادات الضرائب. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لحظة ما، قد يكون لهذا الدين العام القدرة على إرباك الحكومات المنتخبة وشل قدرتها على الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، بلغ إجمالي الدين المستحق على الحكومة الأمريكية مستوى قياسياً عند 40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تجاوز إجمالي خدمة الدين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تريليوني دولار، ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تقترض دول المنظمة مجتمعة 18 تريليون دولار هذا العام، وهو مستوى قياسي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحالياً، يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين العام حجم الإنفاق الدفاعي في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على أكثر من 12 دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددهم 38 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع عبء خدمة الدين في السنوات المقبلة، نتيجة موجة بيع السندات الأخيرة التي دفعت العوائد إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الدين على الحكومات في أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة حالياً هي أن تكاليف الاقتراض ارتفعت لأعلى مستوياتها في نحو عقدين، في الوقت الذي تراكمت فيه الديون الحكومية عند مستويات قياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في «فيديليتي إنترناشيونال»: «يجب الآن إعادة تمويل هذه الديون السيادية الضخمة بمعدلات فائدة تتزايد باستمرار. وقد بدأ المستثمرون العالميون يشعرون بالقلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع 4 %، للمرة الأولى منذ عام 2008، وسط مخاوف من الأثر التضخمي للحرب مع إيران، ومن ضخامة حجم الديون التي تسعى الحكومات والشركات إلى جمعها، خصوصاً شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الاقتصادات الكبرى المثقلة بالديون والنمو الضعيف، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، فقد فرضت خدمة الدين بالفعل إعادة النظر في إدارة المالية العامة. وفي بريطانيا، ساهم الارتفاع الحاد في عوائد السندات في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022. </div></p><p class='article-text'>والعوائد أعلى الآن. إذ تبلغ مدفوعات الفائدة البريطانية حالياً 110 مليارات استرليني سنوياً.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد تعاقب عليها ثلاثة رؤساء للوزراء منذ الانتخابات البرلمانية في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكلفة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البلدين، وفي دول أخرى حول العالم، يواجه السياسيون خياراً صعباً: رفع الضرائب أم تقليص حجم الدولة؟ لأن حجم خدمة الدين الضخم يجعل من الصعب للغاية زيادة الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية مثل الدفاع الوطني وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً في الاقتصادات الكبرى، لكن مستويات الدين كانت أقل بكثير. وبعد الأزمة، ارتفعت الديون بشدة، لكن إجراءات الطوارئ التي اتخذتها البنوك المركزية، إلى جانب ضعف النمو الاقتصادي، أبقت أسعار الفائدة منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فيواجه صناع السياسات معادلة صعبة: ديون قياسية وتكاليف اقتراض مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحكومات تجد مشترين لديونها، لكن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى مقابل أموالهم، بعد أن تراجع المشترون التقليديون للسندات طويلة الأجل، وحل محلهم مستثمرون سريعو الحركة، مثل صناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إصدارات السندات الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال الأشهر الأخيرة إلى تسجيل أعلى عوائد على الديون طويلة الأجل في نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>وقالت كيم كروفورد، مديرة عالمية للدخل الثابت في «جيه بي مورجان لإدارة الأصول»: «لقد انتهى بالتأكيد عصر المال المجاني. سوق السندات تبحث الآن عن الانضباط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب طبيعة أسواق الدين الحكومي، حيث تمول الحكومات نفسها من خلال ديون مستحقة على آجال متفاوتة، بعضها يمتد لعقود، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يتحول إلى ارتفاع مماثل في تكاليف خدمة الدين إلا تدريجياً. لكن الاتجاه العام يبدو واضحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن تتضاعف تكلفة الدين خلال العقد المقبل، وأن تتجاوز، وفق المسار الحالي، الإنفاق على الضمان الاجتماعي بعد عام 2047. ومن المرجح أن يكون العبء أكبر على دول أخرى تجد عادة صعوبة أكبر من أمريكا في إقناع المستثمرين بشراء سنداتها بشروط مواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الدين العام العالمي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة أكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بعام ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ويرى صندوق النقد الدولي الآن أنه سيصل إلى 100 % بحلول نهاية هذا العقد. وفاقمت موجة بيع السندات هذا الصيف المشكلة.</p><p class='article-text'>فالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي ظهرت أولاً في أسعار الطاقة، دفعت البنوك المركزية إلى التحول نحو رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف إلى ذلك مخاوف المستثمرين من حدود استعداد الأسواق لتمويل هذا الحجم الهائل من الديون، فضلاً عن قلقهم من عدم استعداد الحكومات المتقدمة للحد من الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى عدم الاستقرار السياسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، فيما يسميه بعض المستثمرين «علاوة الحمقى». وقد أضافت الهشاشة السياسية في أوروبا منذ 2022 نحو 100 مليار يورو إلى نفقات الفائدة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وفق تقديرات شركة «أليانز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أكبر مخاوف المستثمرين هو أن تقترب بعض الدول من الدخول في حلقة مفرغة، يؤدي فيها ارتفاع تكلفة الدين إلى زيادة تدهور أوضاع المالية العامة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السيناريو، تؤدي أعباء الفائدة التي تتحملها الحكومة إلى إضعاف المالية العامة وزيادة الدين، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى، ما يرفع بدوره تكلفة خدمة الدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تنقذ المالية العامة أسعار فائدة منخفضة أو موجة قوية من النمو، فلن يكون أمام الحكومات سوى زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'>لكن الأسواق تشعر بقلق متزايد من أن تكون التخفيضات الصعبة غير قابلة للتنفيذ سياسياً في كثير من الحالات، سواء تعلق الأمر بكبح الإنفاق على المساعدات الاجتماعية في بريطانيا أم خفض الإنفاق الحكومي إجمالاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نيل ميهتا، مدير المحافظ في «RBC BlueBay Asset Management»: «السياسيون لا يريدون اتخاذ هذه الخيارات الصعبة، لأنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك فسيطاح بهم في الانتخابات المقبلة. لا أعرف كيف ستنتهي هذه المشكلة».</div></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات العامة